مكتب الصرف يستفسر المسافرين المغاربة عن نفقاتهم بالخارج

عزز مكتب الصرف مؤخرا إجراءاته الرقابية عبر إرسال طلبات إستفسار للعديد من المسافرين المغاربة الذين اتجهوا نحو الخارج من أجل العمل أو السياحة.

وتأتي هذه المبادرة في أعقاب تسجيل تناقضات بين نفقات المسافرين المغاربة وبين المخصصات المالية المسموح بها في السفر لغرض العمل أو الترفيه.

وواجهت السلطات المتورطين بمدفوعات كبيرة تمت نقدًا أو عن طريق بطاقات مصرفية دولية، شملت مشتريات مختلفة مثل حجوزات الفنادق، واستئجار السيارات، ووجبات الأكل في المطاعم.

وإزاء هذه التساؤلات، برر بعض المسافرين نفقاتهم كونهم حصلوا على قروض من أقاربهم القاطنين بالخارج لتمويل مشترياتهم وإقامتهم، لكن هذه التفسيرات لم تقنع المفتشين، الذين لاحظوا اقتناء سلع فاخرة، مثل الساعات الثمينة والمجوهرات الذهبية والعطور الراقية والملابس من ماركات مرموقة، حيث تجاوزت هذه النفقات بكثير مخصصات السفر السنوية المسموح بها،

علاوة على ذلك، قام مكتب الصرف بعمليات مراجعة وتدقيق لنفقات السفر الخاصة بالمهنيين المغاربة الذين سافروا إلى الخارج في مهمات خاصة بالشغل.

وشمل هذا الإجراء العديد من الأطباء والمهندسين الذين تجاوزوا مخصصاتهم السنوية في مهمة أو مهمتين. وقد تم تغريم بعضهم في المطارات الإسبانية والفرنسية بسبب حيازة مبالغ غير معلنة من العملات الأجنبية، حيث حصل مكتب الصرف على سجلات بشأن تحويلات مالية قام بها بعض المغاربة المقيمين في الخارج، في خرق للأنظمة المعمول بها.

وقام مكتب الصرف مؤخرا بزيادة المخصصات للسفر بغرض العمل والترفيه، وتم رفع مخصصات السفر الترفيهي إلى حد أقصى قدره 100 ألف درهم سنويا، مقابل 45 ألف درهم سابقا، مع إمكانية زيادة مبلغ الضريبة على الدخل بنسبة 30%، في حدود سقف 300 ألف درهم.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تمويل رحلات السفر إلى الخارج لأسباب سياحية أو للحج أو للعلاج الطبي. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع الحد الأدنى المسموح به لرحلات العمل من 60 ألف درهم إلى 100 ألف درهم.

وكشفت بعض المصادر عن تكثيف التعاون بين مفتشي مكتب الصرف ونظرائهم في المديرية العامة للضرائب، لفحص نفقات بعض المهنيين المغاربة في الخارج.

ويهدف هذا النهج إلى توضيح وضعهم الضريبي وتصريحاتهم عن أنشطتهم خلال الفترة المعنية وسيتم استخدام المعلومات التي يجمعها مكتب الصرف عبر قواعد البيانات الدولية والتبادلات مع المؤسسات المماثلة في أوروبا، للتحقق من الأنشطة الإجرامية المحتملة ذات النطاق الدولي، مثل الاتجار بالعملة وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.