أمام حملات المقاطعة المغربية، نظام العسكر يمنع التمور الجزائرية من الوصول إلى المغرب

تقوم السلطات الجزائرية بمجهودات كبيرة لمنع تصدير التمور الجزائرية إلى المغرب، حيث كانت أسواق المملكة هدفا رئيسيا لمصدري تلك التمور لكنهم أصبحوا اليوم أمام طريق مسدود.

وعبر أحمد معيوف، وهو من كبار مصدري التمور الجزائرية، (عبر) عن ذلك بوضوح حيث صرح لوسائل الإعلام الجزائرية أن السوق المغربية، كانت أحد أهم الأسواق بالنسبة للمصدرين، لكنهم اليوم أصبحوا ممنوعين من الوصول إليها.

وأضاف معيوف: “لقد استسلمنا لفكرة عدم التصدير إلى المغرب هذا الموسم” وسلط الضوء على التوترات المستمرة بين البلدين الجارين، وهي التوترات التي أدت إلى تعطيل التجارة بشكل شبه تام خاصة في مجال التمور.

وشهدت العلاقات بين المغرب والجزائر توترات كثيرة في السنوات الأخيرة، وبلغت ذروتها في غشت 2021، عندما قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، وأدت هذا القطيعة إلى سلسلة من الإجراءات، بما فيها منع الطائرات المغربية من استخدام المجال الجوي الجزائري.

وبعد شهر من ذلك، توقفت البنوك الجزائرية عن قبول العقود التجارية للسلع التي تمر عبر المغرب، ومنذ ذلك الحين، أصبحت هذه التوترات تشل حركة التجارة بين البلدين، وهو الأمر الذي جعل عمليات التصدير نحو المغرب مستحيلة.

ورغم الارتفاع الكبير للطلب المغربي على التمور هذه السنة، فإن المصدرين الجزائريين عاجزون تماما عن تلبية هذا الطلب، وقال أحمد معيوف في هذا الإطار: “نرى أن الطلب المغربي على التمور مرتفع للغاية هذا العام، لكننا عاجزون عن تلبيته”، الوضع السياسي المتأزم يمنعنا من التصدير إلى المغرب، لم يعد بإمكاننا حتى البدء بإجراءات الشحن لأن البنوك ترفض توطين العقود التي نوقعها مع الموردين المغاربة. “إنها حالة محبطة، خاصة بالنسبة لنا كمنتجي صنف دجلة نور، الذي تحتل زراعته مكانة مركزية في الاقتصاد الجزائري.

وتتمثل المشكلة الكبرى الأخرى في إغلاق طرق إعادة التصدير البديلة، ففي السابق، كان بإمكان المصدرين الجزائريين نقل تمورهم عبر تونس ليتم شحنها إلى المغرب، لكن هذا الخيار لم يعد قابلا للتطبيق الآن. وبحسب ما أفاد به معيوف، فإنه من المستحيل إعادة التصدير إلى المغرب عبر تونس، وهو ما كان يتم في السابق، حيث منعت الجمارك التونسية دخول تمور دقلة نور الجزائرية إلى تونس لحماية إنتاجها المحلي.

هذا الحصار الاستراتيجي لم يساهم فقط في تعزيز الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها المصدرون الجزائريون، بل أدى أيضا إلى تفاقم التوترات الإقليمية.

وفي ظل هذا السياق، يضطر المصدرون الجزائريون إلى البحث عن أسواق جديدة لبيع مخزونهم من التمور، مثل الإمارات العربية المتحدة وفرنسا وإسبانيا.

ورغم أن هذه الأسواق واعدة، إلا أنها لا تعوض بشكل كامل خسارة سوق مهمة مثل المغرب، وهو ما يضيف ضغوطا إضافية على المنتجين الجزائريين.

وفي المغرب، يزداد الوضع تعقيدا بتزايد دعوات المقاطعة للتمور الجزائرية مع اقتراب شهر رمضان. وتناقلت العديد من الصحف المغربية هذه الدعوات، الأمر الذي زاد من حدة الضغوط على المصدرين الجزائريين.

حيث يشير هذا المناخ السياسي والاقتصادي غير المستقر إلى موسم صعب بالنسبة لمصدري التمور الجزائرية. في الوقت الذي يحاول فيه المنتجون الجزائريون تنويع منتجاتهم وإيجاد أسواق بديلة، يظل الوضع متوترا وغامضا بشأن تطور العلاقات بين البلدين الجارين. وفي الوقت نفسه، يواصل المصدرون سعيهم للتنقل في بيئة تجارية معقدة على نحو متزايد، حيث تجعل العقبات السياسية والقيود التجارية التي تفرضها الحكومة الجزائرية الوصول إلى الأسواق المجاورة أمرا صعباً إن لم نقل مستحيل.