سعيد يمدد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية 2025

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الحالي.

جاء ذلك وفق أمر رئاسي تضمنته “الرائد الرسمي”، وهي الجريدة الرسمية في البلاد في عددها الصادر الخميس.

وأفاد الأمر الرئاسي بأنه “تُمدد حالة الطوارئ في كامل الجمهورية التونسية ابتداء من 31 يناير 2025 إلى غاية 31 ديسمبر 2025”.

وفي ديسمبر الماضي، قرر سعيد تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر حتى نهاية يناير 2025.

وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، بينها منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المتاجر ومراقبة الصحافة والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.

وهذه الصلاحيات تُطبق دون الحصول على إذن مسبق من القضاء، ما يثير انتقادات حقوقية متزايدة على المستويين المحلي والدولي.

وإثر حادث إرهابي، أعلنت السلطات التونسية في 24 نوفمبر 2015 حالة الطوارئ، ثم مددتها مرات عدة بفترات متباينة، كان آخرها بين 31 يناير و31 ديسمبر 2024.

وتبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليوز 2021، ما أحدث أزمة سياسية مستمرة.

وبين هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات “تكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

أما سعيد، الذي بدأ في أكتوبر الماضي فترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.