الكابل البحري بين المغرب وبريطانيا ينتظر القرار النهائي

قالت شركة “إكس لينكس” البريطانية التي تعمل على مشروع أطول كابل كهربائي تحت البحر في العالم، والذي يربط المغرب بالمملكة المتحدة على مسافة 4 آلاف كيلومتر، إن المشروع يحتاج إلى دعم سياسي حتى يتمكن من تحقيق أهدافه.

ونقلت بلومبرج عن الشركة البريطانية قولها إن المشروع سيجذب “استثمارات  تصل إلى 24 مليار جنيه إسترليني (29.9 مليار دولار)، بما في ذلك 5 مليارات جنيه إسترليني في المملكة المتحدة.

وتأتي الدعوة للمصادقة على المشروع في الوقت الذي يحاول فيه رئيس الوزراء كير ستارمر والمستشارة راشيل ريفز إنعاش الاقتصاد البريطاني وتعزيز النمو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المالية الأميركية.

وقال ديف لويس، رئيس مجلس إدارة شركة إكسلينكس، إنه بالاعتماد على الإمدادات الوفيرة من الرياح والشمس، فإن الرابط من شأنه أن يوفر للمملكة المتحدة مصدراً موثوقاً للطاقة الخضراء لاستكمال أسطول توربينات الرياح المتنامي في البلاد في بحر الشمال.

وتنتظر الشركة اتخاذ القرار النهائي للاستثمار هذا العام، وتوفير الميزانية في عام 2026، وبدء البناء قبل نهاية العام المقبل.

وقال لويس إن المشروع “يوفر طاقة كافية مستقرة وموثوقة ومخصصة لتلبية احتياجات 7 ملايين منزل، أو 8 في المائة من احتياجات الكهرباء الحالية”.

وقالت بلومبرج إن ما تحتاجه الشركة الآن هو الدعم السياسي، مضيفة أن إكس لينكس تجري محادثات مع الحكومة لتأمين عقد بيع كهرباء بسعر ثابت.

وسيدخل المشروع حيز التنفيذ في عام 2031، أي بعد الموعد النهائي الذي حددته المملكة المتحدة في عام 2030 لإنشاء شبكة كهرباء نظيفة، حسب المصادر ذاتها.

وذكرت الصحيفة أن الجدول الزمني للمشروع تعطل بسبب الانتخابات العامة التي جرت العام الماضي، والآن يتعين إقناع مجموعة جديدة من وزراء الحكومة.

كتذكير، يخطط مشروع Xlinks لإنتاج الكهرباء في منطقة كلميم واد نون من خلال تركيب 10.5 جيجاوات من مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بقدرة تخزين بطاريات تصل إلى 20 جيجاوات/ساعة/5 جيجاوات. وسيتم ربط المنشأة بشبكة الكهرباء في المملكة المتحدة في ديفون، جنوب غرب إنجلترا، عبر أربعة كابلات بحرية ذات تيار مستمر عالي الجهد يبلغ طول كل منها 3800 كيلومتر.

وقد دعمت شركات الطاقة الكبرى بالفعل هذا المشروع. حيث استثمرت شركة GE Vernova Inc. مبلغ 10.2 مليون دولار في Xlinks العام الماضي، وانضمت إلى قائمة المستثمرين التي تضم شركة TotalEnergies SE الفرنسية، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة، وأكبر شركة تجزئة لمرافق الطاقة في المملكة المتحدة، Octopus Energy.