إنفراد.. القضاء الفرنسي يحقق في علاقة مشبوهة بين مهدي غزار والنظام الجزائري

علمت “صحيفة نيوز”من مصادر خاصة أن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو أعطى تعليمات صارمة للمديرية العامة للأمن الداخلي من أجل فتح تحقيق داخلي معمق ضد رجل الأعمال مهدي غزار.

هذا البحث سيهم التحقيق في العلاقة المشبوهة التي تجمع غزار بالنظام الجزائري، حيث رصدت أجهزة الرقابة المالية، توصل غزار بتحويلات مالية ضخمة من الجزائر في ظرف لا يتعدى الثلاث سنوات (2022/2023/2024).

التحويلات المالية التي توصل بها غزار بطريقة مشبوهة مكنته من فتح عشر شركات متنوعة بفرنسا وهو ما تعتقد فيه باريس على أنه عمليات لتبييض الأموال من طرف مسؤولين جزائريين أو سرقة وتهريب لمدخرات الشعب الجزائري من طرف النظام الحاكم هناك.

ما أثار شكوك الداخلية الفرنسية هو أن الشاب الجزائري الأصل دو 39 سنة كان في بداية الأمر مناهضا للنظام العسكري الذي يحكم الجزائر، كما أنه كان من أشرس المعارضين للرئيس عبد المجيد تبون”.

وحسب ما أسرته ذات المصادر لموقع”صحيفة نيوز”، فإن غزار سبق له أن عقد جلسة مغلقة بتاريخ 22 مارس 2023، مع السفير الفرنسي السابق بالجزائر العاصمة “كزافييه دريانكور” ، حيث طلب منه في اللقاء الذي دام 45 دقيقة أن يتوسط له مع الإدارة الفرنسية كي تدعمه في سباق الترشح للإنتخابات الرئاسية التي نظمت السنة الماضية، هذا اللقاء عقد بشكل سري بمطعم Les Princes، Porte de Saint-Cloud.

لكن غزار يضيف مصدرنا تخلى فجأة عن كل طموحاته في الوصول إلى كرسي الرئاسة بالجزائر، وتنكر للسفير الفرنسي وأنكر معرفته به، ثم بعد عودته من زيارة قادته إلى الجزائر تحول من معارض شرس للنظام الجزائري إلى أكبر مدافع ومنافح عنه.

ليس هذا فقط، فقد أصبح غزار اليوم يعمل لصالح النظام الجزائري ويحاول تلميع صورته في فرنسا كمل تزعم الحملة الإنتخابية بإسم تبون وقدم له كامل الدعم في البلاد، وساهم في حشد أكبر عدد من أصوات الجالية الجزائرية بفرنسا لرئيسه الذي أعيد انتخابه في نونبر الماضي.

ومما رواه مصدر “صحيفة نيوز” أن الشكوك زادت حول غزار بعد لقائه في 17 يناير، وبناء على طلب منه بلويس كزافييه ثرود، نائب رئيس ديوان وزير الداخلية، حيث عرض وساطته بين الجزائر العاصمة وباريس من أجل البحث عن تسوية ودية ترضي جميع الأطراف في قضية إعتقال بوعلام صلصال لطي هذا الملف الذي زاد من حدة التوتر بين البلدين.

في الأخير أكد مصدرنا أنه ولحد الآن لم تصدر بعد أي أوامر بإعتقال مهدي غزار لكن فرق التحقيق بدأت فعليا في تعميق البحث حوله بحثا عن أي دلائل مادية وملموسة قد تدينه أمام القضاء الفرنسي.