المغرب وموريتانيا يقتربان من تدشين”ممر تجاري” جديد بين البلدين

يستعد المغرب وموريتانيا لتعزيز التقارب الحاصل بينهما وسيكون افتتاح معبر بري جديد بين البلدين ثمرة لهذا التقارب.

ويهدف هذا المشروع، الذي يأتي تنزيلا للرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى تنمية التجارة وتعزيز التكامل الاقتصادي المتزايد مع دول الساحل.

وسيربط الممر التجاري الجديد الذي يبلغ طوله 53 كلم ، والذي انطلقت الأشغال فيه منذ فبراير 2024، (سيربط) مدينة السمارة بالحدود الشمالية الموريتانية.

ويندرج هذا المشروع الكبير في إطار ديناميكية تعزيز البنية التحتية واللوجستية للمملكة، وبالتالي تعزيز دورها كمركز محوري في أفريقيا.

وحسب آخر المعلومات التي استقتها “صحيفة نيوز”، فإن الأشغال التي تشرف عليها القوات المسلحة الملكية، قاربت على الانتهاء، ولم يتبق منها سوى مرحلة السفلتة.

وسيشكل هذا الممر بديلا استراتيجيا لتسهيل عملية عبور البضائع كما سيساهم في توفير فرص اقتصادية جديدة لسكان المنطقة.

ويشكل أمن هذا المحور الطرقي الجديد أولوية مطلقة بالنسبة للمغرب، إذ ستعمل القوات المسلحة الملكية على ضمان المراقبة المستمرة له، باستخدام طائرات بدون طيار ، مما سيضمن بيئة آمنة ضد أي تهديدات، بما في ذلك محاولات التوغل الفاشلة التي تقوم بها عناصر جبهة البوليساريو.

بالإضافة إلى ذلك، فإن امتداد الجدار الرملي سيساهم في تعزيز استقرار المنطقة والحفاظ على السيادة الوطنية للمملكة.

وتبلغ كلفة إنجاز هذا المشروع 215 مليون درهم مخصصة لإنجاز الطريق الوطنية رقم 17 التي تربط الجديرية وفارس والمحبس، وكذا الطريق الوطني رقم 53 الذي يربط السمارة بموريتانيا.

وأكدت الزيارة الأخيرة التي قام بها نزار بركة وزير التجهيز رغبة الحكومة في تسريع إنجاز المشروع وتشجيع التشغيل السريع.

من جهة أخرى سيكون الممر التجاري الجديد بمثابة رد على المناورات الفاشلة التي يقوم بها النظام الجزائري ضد الوحدة الترابية، حيث يؤكد هذا المشروع سيادة المغرب المطلقة على اقاليمه الجنوبية.

وبينما تصر الجزائر على ممارساتها العقيمة والمزعزعة للاستقرار، تواصل المملكة مسيرتها التنموية وتعاونها المتبادل مع شركائها الأفارقة، من خلال الإجراءات الملموسة والمشاريع المهيكلة التي ستقوي العلاقات بين المغرب وجيرانه في دول الساحل.