تقرير يكشف تورط النظام العسكري الجزائري في شبكات التهريب والهجرة غير الشرعية

تلعب الجزائر، التي تقع على مفترق الطرق بين أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والمغرب العربي، دورا مركزيا في الظاهرة المعقدة المتمثلة في الهجرة غير الشرعية والاتجار.

وبينما تبدي السلطات الجزائرية رغبة في السيطرة على تدفقات الهجرة هذه، تكشف تحقيقات عديدة تورط قوات الأمن التابعة للنظام العسكري في شبكات إجرامية لتهريب البشر والمخدرات والأسلحة.

في كل عام، يعبر آلاف المهاجرين، معظمهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو أو بلدان أفريقية أخرى، الحدود للوصول إلى الساحل الجزائري، حيث يأملون في الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.

ورغم أن الحكومة الجزائرية تدعي أنها تحارب الهجرة غير الشرعية، فإن التقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية وشهادات المهاجرين تشير إلى تواطؤ بين أفراد قوات الأمن والمتاجرين بالبشر.

ويُزعم أن الجيش والشرطة، تحت سلطة الجنرال سعيد شنقريحة والرئيس عبد المجيد تبون، يسمحان للمهربين بالعمل بحرية، مقابل رشاوى أو أشكال أخرى من الفساد. ولهذا التواطؤ عواقب وخيمة على الظروف المعيشية للمهاجرين الذين، على الرغم من عبورهم، يتعرضون للاستغلال والابتزاز وأحياناً التخلي عنهم في ظروف غير إنسانية في الصحراء أو في مخيمات العبور.

وتسلط عدة شهادات من المهاجرين الضوء على أن القوات الجزائرية، في بعض المناطق، تطلب المال للسماح للمهاجرين بمواصلة رحلتهم أو عبور الحدود الصحراوية.

وبالتوازي مع هذا الوضع، اعتمدت الجزائر سياسة الطرد الجماعي، ففي كل عام، يتم إرجاع آلاف المهاجرين، معظمهم من جنوب الصحراء الكبرى، إلى بلدانهم الأصلية. ووفقاً لبعض المنظمات الدولية، فإن عمليات الطرد هذه غالباً ما تتم في ظروف قاسية للغاية، مع وجود شهادات عن الاعتداء الجسدي وسوء المعاملة.

بين الابتزاز من قبل السلطات، والعنف الجسدي من جانب الشرطة، ووجود شبكات إجرامية تستغل ضعف المهاجرين، وقع هؤلاء ضحايا لطمع العسكر الجزائري.

ويعيش المهاجرون، سواء كانوا عمالاً أو لاجئين، في خوف دائم من الاعتقال وسوء المعاملة والاستغلال. وفي بعض الحالات، يضطر المهاجرون إلى الاختيار بين العودة إلى بلدانهم الأصلية أو المخاطرة بالموت في رحلة محفوفة بالمخاطر للبحر الأبيض المتوسط.

تم تعزيز التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في إدارة تدفقات الهجرة في السنوات الأخيرة. ويقدم الاتحاد الأوروبي الدعم المالي واللوجستي للجزائر لتعزيز مراقبة الحدود ومكافحة شبكات التهريب. لكن هذا التعاون يثير أسئلة أخلاقية وسياسية.

ويشير العديد من المراقبين إلى الطريقة التي يساهم بها الاتحاد الأوروبي بشكل غير مباشر في تجريم الهجرة وانتهاك حقوق المهاجرين، من خلال غض الطرف عن تواطؤ النظام الجزائري.

وقد تعرضت هذه السياسات لانتقادات شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.