الجزائر تفرض قيودا جديدة على محتجزي تندوف بمنعها لبطاقات تعبئة الهاتف المحمول

لتعزيز سيطرتها على السكان فرضت الجزائر قيودا جديدة على الأسرى المحتجزين في مخيمات تندوف الذين يعانون بالفعل من ظروف معيشية صعبة محفوفة بالمخاطر.

آخر الإجراءات القمعية التي فرضها النظام الجزائري في المخيمات هي منع الساكنة مت اقتناء بطاقات تعبئة الهاتف المحمول وبطاقات SIM.

ويعيش المحتجزون في مخيمات تندوف، الخاضعة لسيطرة الجزائر وجبهة البوليساريو، ظروفا معيشية صعبة. وفي الآونة الأخيرة، تم فرض قيود جديدة، تمثلت في حظر الحصول على بطاقات تعبئة الهاتف المحمول وبطاقات SIM، مما أدى إلى تفاقم الضغوط على سكان الإقليم.

وأثار هذا الإجراء، الذي ينضاف إلى قائمة القيود المفروضة على السكان مثل حرية التنقل، مخاوف جدية بشأن احترام الحقوق الأساسية للساكنة والتزام الجزائر الحقيقي تجاه المجتمع الدولي.

من جهته أفاد منتدى دعم الحكم الذاتي في تندوف (فورساتين) أن الجزائر اتخذت مؤخرا قرارا بمنع تعبئة بطاقات الهاتف لسكان المخيمات، ويأتي هذا الإجراء مع تصاعد حدة التوتر في المعسكر، بسبب الأصوات التي ترتفع بشكل متزايد لانتقاد السياسات القمعية للجزائر وعملائها من جبهة البوليساريو.

ويعد الحظر المفروض على استخدام وسائل الاتصال جزءا من سلسلة القمع التي تشمل أيضاً تقييد حركة البضائع والأشخاص.

ووفقا لمصادر مطلعة على الوضع في المخيمات، لاحظت السلطات الجزائرية تغيرا في العلاقة بين السكان المحتجزين وجبهة البوليساريو، فضلا عن قلة الاحترام الذي أصبحت تتعامل به الساكنة مع النظام الجزائري.

هذا الأخير أصبح، يمارس ضغوطًا متزايدة على الأصوات المنشقة التي تستنكر الوضع في المخيمات عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وقد حذرت جبهة البوليساريو السكان المحتجزين مؤخرا من مخاطر استخدام الهواتف للتواصل، ولا سيما الرسائل الصوتية المشتركة على منصات مثل الواتساب، والتي يمكن “استخدامها لأغراض سياسية من قبل المغرب”.