المغرب يثبت جدارته في منطقة الساحل ويتفوق على النفوذ الفرنسي بالمنطقة

تمكن المغرب من الحفاظ على علاقات جيدة مع المجالس العسكرية الحاكمة في باماكو وواغادوغو ونيامي.

وبفضل مساعيه الحميدة، تم إطلاق سراح أربعة مواطنين فرنسيين يعملون بالمديرية العامة للأمن الخارجي كانوا محتجزين في بوركينا فاسو.

ويعزز هذا النجاح في إطلاق الرهائن ثقل المغرب كوسيط موثوق بين الغرب وبين المجالس العسكرية التي تتولى السلطة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وبعد عام من الجمود، تمكن المغرب من إطلاق سراح أربعة مواطنين فرنسيين يعملون لدى المديرية العامة للأمن الخارجي (DGSE) بفرنسا، تم احتجازهم منذ الفاتح من ديسمبر 2023 من قبل المجلس العسكري في بوركينا فاسو ، حسبما أعلنته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وبحسب الخارجية المغربية، فقد تم قبول إطلاق سراحهم بناء على وساطة قادها الملك محمد السادس مع إبراهيم تراوري، الذي يتولى السلطة في بوركينا فاسو منذ انقلابه في سبتمبر 2022.

وفي غشت 2023، رحبت بوخارست بـ “الدور الأساسي” الذي لعبته المديرية العامة للدراسات والتوثيق (لادجيد)،  في إطلاق سراح ضابط الأمن الروماني يوليان غيرغوت. الذي اختطف من أحد المناجم ببوركينا فاسو سنة 2015 على يد مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة.

وقبل ثمانية أشهر، ساهمت “لادجيد” في إعادة المهندس المدني، يورج لانج، إلى ألمانيا، والذي اختطفه إسلاميون في النيجر عام 2018 ثم احتُجز بعدها في مالي مدة أربع سنوات.

وبالعودة إلى حالة المواطنين الفرنسيين المحتجزين في واغادوغو، دارت مفاوضات سرية بين الأجهزة الدبلوماسية المغربية والبوركينابية، ولم تعلن الرباط من قبل عن مساعيها لإطلاق سراح الرهائن من أيدي الجهاديين.

وفي تقرير نشرته جريدة  Africa Intelligence ، تجري المديرية العامة للأمن الخارجي “لادجيد” محادثات مع المجلس العسكري في النيجر بهدف إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم، المحتجز في نيامي منذ الإطاحة به في يوليو 2023.

وكان أحد المقربين من بازوم قد أكد سابقا لجريدة لوموند الفرنسية أن قرار إطلاق سراح الرئيس السابق للنيجر قد تمت مناقشته خلال زيارة إيمانويل ماكرون الأخيرة للرباط، مضيفا أن النظام الانتقالي مستعد لإطلاق سراحه لكن بشرط أن يقدم بازوم إستقالته بشكل رسمي ويغادر البلاد، وهما شرطان أساسيان رفضهما الأخير منذ أكثر من عام، دون أن يطرح فرضية المغادرة إلى المغرب، وهو مايعتبره المجلس الانتقالي بالحل الأمثل لجميع الأطراف، كون المغرب يعد بعيدا جغرافيا عن النيجر.

ويرى مجلس العسكري النيجري، أن المغرب يتمتع بميزة مهمة وهي الحياد النسبي، فالرباط ليست عضوًا في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS)، التي فرضت عقوبات شديدة على تحالف دول الساحل الجديد (AES). الذي شكلته النيجر وبوركينا فاسو ومالي، والذي أدى بالأخيرة إلى الإنفصال عن المنظمة .

ودون إدانة أي من الانقلابات، ظل المغرب على تواصل مع القوى الجديدة، حيث رحب بممثليهم وواصل تنسيقه مع قادتهم العسكريين في مجال الدفاع والأمن، وبالأخص في الحرب ضد الإرهاب،  والأكثر من ذلك أنه أتاح لهم مبادرة ستنتشلهم من الغزلة، بمنحهم الحق في الوصول التجاري إلى الساحل الأطلسي المغربي.