مقترح قانون يسعى لحماية القاصرين من خطر شبكات التواصل الاجتماعي

استجابة للمخاطر المتزايدة والمرتبطة باستخدام الشباب للشبكات التواصل الاجتماعي، إقترحت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وضع قانون جديد لتحديد السن الادنى لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي عند 16 عامًا دون موافقة الوالدين.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعديل القانون الحالي بشأن حماية البيانات الشخصية، وبالتالي تعزيز الأمن الرقمي للقاصرين

وتأتي هذه المبادرة التشريعية في سياق تتعرض فيه خصوصية وأمن الشباب على المنصات الرقمية للتهديد بشكل متزايد.

ويسعى الاقتراح إلى تكييف الإطار القانوني المغربي مع المعايير الدولية التي تعترف بالحاجة إلى حماية خاصة للأطفال في البيئة الرقمية.

وينص مشروع القانون على أنه سيتعين على شركات مواقع التواصل الاجتماعي رفض تسجيل القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا دون الحصول على إذن صريح من ولي أمرهم.

هذا الإجراء التشريعي إستوحته الكتلة النيابية المذكورة من الممارسات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، حيث تفرض دول مثل ألمانيا وأيرلندا حدا أدنى للولوج إلى مواقع التواصل الإجتماعي عند سن 16 عاما، في حين حددت دول أخرى، مثل فرنسا وإيطاليا، السن عند 15 عاما.

كما سلط مقترحو هذا القانون الضوء على أهمية توضيح مسؤوليات شركات التكنولوجيا فيما يتعلق بحماية بيانات القاصرين، مع اقتراح تغييرات جدرية لتحسين تعريف الجرائم السيبرانية وتعزيز تدابير المراقبة والسيطرة عليها.

من جهة أخرى فإن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات الشخصية مدعوة إلى لعب دور مركزي في تطبيق هذه اللوائح الجديدة، مع التركيز على الوقاية والتوعية واليقظة التكنولوجية لضمان احترام حقوق الأطفال في هذا الفضاء المتطور باستمرار.