مؤتمر الجهوية المتقدمة الثاني: الدعوة إلى تسريع تنفيذ ميثاق اللامركزية الإدارية

دعا المشاركون في الدورة الثانية للندوة الوطنية حول الجهوية المتقدمة، التي اختتمت يوم السبت بطنجة، إلى تسريع تنفيذ ميثاق اللامركزية الإدارية بهدف تعزيز الحكامة الترابية المندمجة.

ودعا المشاركون إلى استكمال تطبيق خارطة الطريق المتعلقة بالإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة الجهات لصلاحياتها، خاصة تلك المرتبطة بالنقل والاستثمار والمياه، مع تطوير آليات المراقبة وتقييم الفعالية لأداء الفاعلين الإقليميين.

وفي هذا الصدد، أكد المجتمعون على ضرورة تعزيز قدرات الجهات على مواجهة تحديات وقضايا التنمية الترابية المتكاملة والمستدامة.

ومن بين التوصيات التي تقدم بها المشاركون في المؤتمر، وقرأتها رئيسة جمعية جهات المغرب، مباركة بوعيدة، مواصلة تفعيل الآليات التشاركية للحوار والتشاور بهدف تسهيل مساهمة المواطنين والجمعيات في التنمية، تطوير برامج التنمية والتأكد من مراقبتها وفقا للشروط التي تحددها اللائحة الداخلية للمنطقة.

كما أبرز المشاركون ضرورة تفعيل ممارسة صلاحيات المنطقة لتحسين جاذبيتها الترابية، من خلال اعتماد مقاربة أكثر مرونة وتفاعلية بهدف تحقيق التنمية المستدامة والمتكاملة.

بالإضافة إلى ذلك، أكد المشاركون على ضرورة تقارب السياسات الحكومية مع مشاريع وبرامج التنمية الجهوية بالإضافة إلى تعزيز التخطيط الموحد، مع ضمان تقارب البرمجة المالية بين البرامج الوطنية والجهوية، مع مراعاة خصوصيات كل منطقة.

كما أوصوا بتعزيز دور الأقاليم في دعم الاستثمارات الإنتاجية، وتطوير آليات التنسيق مع القطاع الخاص والمستثمرين، وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالاستثمار على المستويين الوطني والمحلي، داعين إلى زيادة الموارد المالية المخصصة للأقاليم، وتعزيزها. ودعمهم، مع السلطات المحلية، من أجل استخدام أكثر كفاءة للاقتراض كآلية تمويل لبرامجهم الاستثمارية.

كما أشاد المشاركون بجودة التنظيم وسلاسة سير العمل الذي اتسم بالنقاشات المثمرة والبناءة.

وهذا اللقاء، الذي ينعقد تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم وتحديات الغد”، نظمته وزارة الداخلية بشراكة مع جمعية جهات المغرب على مدى يومين. وشكل ذلك لحظة مهمة في تنفيذ مشروع الجهوية المتقدمة، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، باعتباره إصلاحا مؤسسيا بنيويا وخيارا استراتيجيا لتعزيز عملية التنمية الترابية.