11 مليار درهم لتحديث الحافلات الحضرية قبل المونديال

في إطار استراتيجية ستعيد تشكيل واجهة النقل الحضري بالمملكة، وضع المغرب خطة جديدة لتحديث القطاع باستثمار ضخم بقيمة 11 مليار درهم.

ويهدف هذا البرنامج، الذي تقوده وزارة الداخلية، إلى إحداث تحول في خدمات النقل بالجماعات المحلية وتزويد المواطنين بتجربة تنقل تتكيف مع متطلبات القرن الحادي والعشرين.

ويمتد هذا البرنامج بين الفترة 2025-2029، وينص على اقتناء حافلات الجيل الجديد المجهزة بأنظمة دعم التشغيل ومعلومات الركاب المتقدمة (SAEIV). وستدمج هذه المركبات أيضًا حلول التذاكر الإلكترونية الحديثة.

وستتم أيضاً عملية إعادة تصميم البنيات التحتية، مع تطوير المستودعات ومحطات وقوف الحافلات ومراكز الصيانة، وبالتالي ضمان خدمة أحسن للمستخدمين.

هذا المشروع، جاء نتيجة لتحليل دقيق للإخفاقات الماضية، ليؤكد على حسن تطوير الإدارة.

وتم إعداد ملفات فنية موحدة لتوجيه السلطات المحلية في تكييف المعدات مع الواقع المحلي، وضمان التوازن المالي المستدام وزيادة جودة الخدمات.

يعتمد تمويل هذا البرنامج على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال ربط صندوق دعم إصلاحات النقل البري في المناطق الحضرية وبين المدن والمجالس الإقليمية. وسيساهم الأخير بمبلغ 3.66 مليار درهم، أي ثلث الميزانية الإجمالية، فيما ستمول وزارة الداخلية الثلثين المتبقيين (7.32 مليار درهم).

وفي إطار هذه الشراكة، قامت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية أيضا بزيادة مساهمتهما السنوية في FRAT، ليصل دعمهما المشترك إلى 3 مليار درهم سنويا.

وإلى جانب التحسين الملموس لخدمات النقل، يهدف هذا البرنامج إلى تحفيز الديناميكيات الاقتصادية والاجتماعية، مع خلق برامج للتدريب تستهدف المديرين المحليين وشركات التطوير من أجل تعزيز المهارات وضمان المراقبة الدقيقة للعمليات.