مجلس الدولة الفرنسي يرفض طعنا ضد استيراد منتوجات فلاحية قادمة من الصحراء

رفض مجلس الدولة الفرنسي ، يوم أمس الثلاثاء 28 يناير، الاستئناف الذي تقدم به اتحاد الفلاحين بمنع استيراد البطيخ والطماطم الكرزية القادمة من الصحراء على أنها مغربية المنشأ إلى فرنسا.

واعتبر مجلس الدولة وهو أعلى محكمة إدارية بفرنسا، أن حظر استيراد تلك البضائع يقع ضمن مسؤولية السلطات الأوروبية وأن الوزراء المسؤولين عن الاقتصاد والزراعة لا يمكنهم قانونًا حظر استيراد البطيخ والطماطم الكرزية القادمة من الصحراء إلى فرنسا.

وعلل المجلس قراره بأنه. “لا يمكن لدولة عضو أن تحظر، من جانب واحد، استيراد المنتجات الزراعية التي لا تتوافق علاماتها مع قواعد الاتحاد” ، كما أشارت محكمة العدل الأوروبية في حكمها C-399/22.

ومن الواضح أن المحكمة الأوروبية استبعدت إمكانية قيام دولة عضو باعتماد قيود على الاستيراد. ولذلك، لم يكن أمام مجلس الدولة خيار آخر سوى الحكم بعدم الاختصاص، وبالتالي رفض استئناف اتحاد الفلاحين.

ومن الناحية العملية، سيضمن هذا القرار استمرار الصادرات الفلاحية المغربية إلى فرنسا، وهي سوق أساسية للمنتجين المغاربة.

وبالنسبة للرباط، فإن هذا الحكم القضائي سيزيل كل الشكوك التي كان من الممكن أن تعقد وصول صادراتها إلى الأسواق الأوروبية.